حيدر الحسيني

عادت أزمة سيولة المؤسسة العامة للإسكان إلى الواجهة بقوة الآن، لكن القروض التي تمنحها لذوي الدخل المحدود للحصول على شقق سكنية لا يبدو أن مصيرها سيكون الانقطاع رغم دخول القضية دائرة الخطر المالي.
هذا الجو بدا واضحاً في الاجتماع الشهري الأخير الذي عُقد في مصرف لبنان (المركزي) برئاسة الحاكم رياض سلامة، وحضور مجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه، ومشاركة نواب الحاكم وأعضاء مجلس الجمعية ولجنة الرقابة على المصارف والأمين العام للجمعية مكرم صادر.
فقد تناول المجتمعون، بحسب معلومات أورد بعضاً منها التقرير الأسبوعي الصادر عن "بنك بيبلوس" (Lebanon This Week) من ضمن جملة بنود اُخرى، آلية الإقراض السكني من خلال المؤسسة العامة للإسكان، حيث تأكد أن هذه المؤسسة تعاني من مشكلة سيولة تحول دون استمرار آلية الإقراض السكني ضمن البروتوكول الموقع بينها وبين المصارف.
وقد طرح مجلس إدارة الجمعية هذا الموضوع أمام الحاكم ولجنة الرقابة، من أجل إيجاد مخرج يسمح بالإبقاء على الصيغة التي سمحت لفئات واسعة من ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط بتملك شقق سكنية.
وبرز في جو المجتمعين إن الخروج من الأزمة لا يزال ممكناً في حال أقرت الدولة في موازنتها مبلغاً كافياً لاستمرار المؤسسة في عملها، أو إذا أقرت الحكومة سلفة للمؤسسة بانتظار الموازنة العامة. كما جرى التداول باقتراح ثالث يتمثل بقدرة المصارف المرتبطة مع المؤسسة باتفاقيات تعاون أن "تشتري" السندات من المؤسسة (في الحقيقة جداول السداد) نظراً لمعرفتها بالمقترضين. ويتطلب الحل الأخير موافقة المصرف المركزي إما على توسيع سقف استعمال الاحتياطي الالزامي، أو من خلال إخراج المبالغ التي يتم شراؤها من الاحتياطي الإلزامي.
وقد وعد الحاكم بدراسة كافة نواحي هذه المسألة ثم إصدار تعميم بالحل الممكن كيلا تتوقف آلية الإقراض السكني هذه.على صعيد مماثل، تطرق الحاكم الى موضوع القروض المدعومة للمؤسسات ومنها خاصة القروض الممنوحة ضمن شركة "كفالات"، متمنياً على المصارف أن تأخذ بالاعتبار الأوضاع القائمة، وأن تتريث في تصنيف العملاء الذين يصعب عليهم الايفاء بالفوائد، وأن تبلغ مصرف لبنان أو أن تجد حلاً مع لجنة الرقابة.
قانون "فاتكا" الأميركي
في جانب آخر، تناول سلامة ومجلس جمعية المصارف تطبيق القانون الضريبي الأميركي المعروف باسم "FATCA"، مع تأكيد ضرورة إصدار تعاميم تنظم هذه العملية.
فقد أثارت الجمعية هذا الموضوع وتمنت على مصرف لبنان اتخاذ القرار المناسب كي تعرف المصارف المنحى الذي ستعمل عليه.
وأوضح الحاكم أن المصرف المركزي سوف يصدر خلال الأسبوعين القادمين تعميماً بهذا الخصوص يتشدد في ضرورة جهوزية المصارف داخلياً للتطبيق. كما أصر على أهمية موافقة مصرف لبنان على النموذج الذي سيوقعه العملاء للتأكد من أن رفع السرية المصرفية هو جزئي ومحصور بضرورات التصريح للإدارة الأميركية من دون تجاوزات.
وأعلم الحاكم المشاركين انه سوف يتعين على كل مصرف التوقيع مباشرة مع الدائرة المختصة في الخزانة الأمركية (IRS)، لأنه حسم أن مصرف لبنان لن يدخل في اتفاقية عامة ومعقدة بطبيعتها مع الحكومة الأميركية على هذا الصعيد.
وأوضح سلامة أن التعميم الذي سيصدره المركزي سيمثل الغطاء القانوني المطلوب للمصارف، علماً أن رفض الزبائن حاملي الجنسية الأميركية التوقيع سيضطر المصرف إلى المرور من خلال هيئة التحقيق الخاصة.
الأوضاع النقدية والمصرفية
وحول هذه الأمور، جدد الحاكم تأكديه على توازن سوق القطع وعلى تدخل مصرف لبنان شارياً عند ظهور فوائض، ضمن سياسة الاستقرار النقدي المعتمدة.
وعزا ارتفاع أسعار هوامش التأمين على السندات اللبنانية الصادرة لخمس سنوات (CDS) إلى أوضاع المنطقة بشكل عام، مشيراً إلى أن مصرف لبنان بقي هذه الفترة خارج سوق السندات اللبنانية حيث سجلت المناقصات فوائض. كما أكد أن لدى المصرف المركزي الإمكانات لتوفير الحاجات التمويلية للدولة.
وأعلم الحاكم المشاركين أن وزارة المالية ستصدر سندات بالليرة لعشر سنوات بفائدة نسبتها 8,25 في المئة، وأنها تعد لإصدار سندات "يوروبوند" الشهر المقبل.
على صعيد آخر، أشار الحاكم الى موضوع اقرار الحكومة لسلسلة الرتب والرواتب، حيث رأى ان تقسيطها على 4 سنوات يحد من تأثيرها في السيولة والليرة. علماً أن هذا هو الجانب المهم بالنسبة للمصرف المركزي. وبحسب معلوماته، فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعول على التمويل أساساً من رفع عامل الاستثمار.
ولاحظ ممثلو الجمعية أن التكلفة الكاملة للسلسلة موضع جدل لما سيترتب عليها من زيادة في التعويضات، كما أن مصادر تمويلها غير واضحة. كما الهيئات الاقتصادية، والجمعية من ضمنها، تعارض بقوة تحميل الاقتصاد أعباء ضريبية جديدة، في الوقت الذي يعاني فيه من ضعف في النمو.