اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان المصرف المركزي يتخذ التدابير المناسبة لتوفير المناخ الذي "يتيح التقيّد بالعقوبات المالية المفروضة ضد العديد من الكيانات والأشخاص في البلدان العربية المجاورة والحفاظ على قرارنا المستقل بخصوص العمليات بالعملة اللبنانية"، مشددا على التزام لبنان الكامل بالمعايير الدولية وبالتعاون الدولي بهدف مكافحة الجرائم المالية لا سيما تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.
وقد نظم مصرف لبنان بالتعاون مع "هيئة التحقيق الخاصة" وبرعاية سلامة ندوة حول التعديلات التي أدخلت اخيرا على المعايير الدولية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.
أستهلت الندوة بكلمة لسلامة قال فيها ان "المنطقة تشهد تطورات عدة "ونحن نتابعها بهدف إصدار التعاميم اللازمة ضمن السلطات المعطاة لنا"، لافتا الى "اننا أيضا نقترح على الحكومة إجراء تعديلات على القوانين السارية وقوانين جديدة لكي يبقى لبنان مندمجا في النظام المالي العالمي". وقال "عرضنا أخيرا قوانين جديدة وافقت عليها الحكومة وأرسلتها إلى مجلس النواب. وتقضي هذه القوانين بتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب وفق التشريع اللبناني وبتنظيم حركة النقد عبر الحدود. ولبنان اليوم، مثله مثل البلدان المجاورة، يخضع لمزيد من التدقيق من قبل المجتمع الدولي، لا سيما الأميركي والأوروبي".
اضاف "نظرا للأحداث التي تشهدها المنطقة ولتدخل المجتمع الدولي فيها، أصدرت الولايات المتحدة وأوروبا وحتى بلدان عربية عقوبات مالية ضد العديد من الكيانات والأشخاص في البلدان العربية المجاورة. ونحن نتخذ التدابير المناسبة لتوفير المناخ الملائم الذي يتيح في آن معا التقيّد بهذه العقوبات والحفاظ على قرارنا المستقل بخصوص العمليات بالعملة اللبنانية".
واشار سلامة الى التعميم الصادر في نيسان الماضي والذي طلب المركزي بموجبه من المصارف اللبنانية عدم التعامل مع المؤسسات والأشخاص الخاضعين لعقوبات في بلدان أخرى، وذلك لدى تعامل المصارف اللبنانية بعملات هذه البلدان أو لدى قيامها بتحويلات عبر مصارف هذه البلدان. واكد في هذا الاطار أن المصارف اللبنانية ملتزمة هذا التعميم.
كما اشار الى ان المصرف المركزي اتخذ جراءات عدة لحماية النظام المصرفي وتعزيز عمل مؤسسات الصرافة وسلامة عملياتها تفاديا لأي عملية لا تسمح بتحديد هوية صاحب الأموال. وقال ان "مؤسسات الصرافة ملتزمة معنا إذ إنها تسعى إلى القيام بنشاطات واضحة وشفافة".
واكد أن المصارف تحترم توجيهاتنا، ما يجعل تحويل الاموال غير الشرعية عبر القطاع المالي اللبناني أمرا في غاية الصعوبة.
ثم قدم عبد الحفيظ منصور، أمين سر "هيئة التحقيق الخاصة"، لمحة تاريخية عن نشأة "مجموعة العمل الماليوتطور توصياتها منذ إصدارها للمرة الاولى عام 1990 وحتى تعديلها اخيرا في شباط 2012.
بعدها عرض الخبير البريطاني الدولي ريتشارد تشالمر أهمّ التعديلات التي أدخلت اخيرا على توصيات "المجموعة".
تشالمرز هو مستشار لدى الـFSA (Financial Services Authority) في المملكة المتحدة وقد ترأس عددا من فرق العمل التي أعدّت هذه التعديلات قبل إقرارها.
حضر الندوة ممثلون عن الجهات القضائية والأمنية والرقابية المعنية بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة الى حشد من المصرفيين. كما حضر أيضاً ممثلون عن بعض وحدات الإخبار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخبير من كل من "مجموعة العمل المالي و"مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".