عمّمت الامانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء العادية التي تعقد الخامسة بعد ظهر غد الاربعاء في السرايا الكبيرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وضم جدول الاعمال 56 بنداً معظمها يتصل بقضايا ادارية ومالية مختلفة. وابرز ما تضمنه جدول الاعمال يتصل بـ:
ـ تعديل المادة 14 من القانون المتعلق بانشاء الصندوق التعاقدي للمهندسين.
ـ تحديد الحد الاقصى من الرعايا اللبنانيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم طوال العام 2010.
ـ طلب التفتيش المركزي تشكيل لجنة من مفتشين اثنين لاجراء التحقيق في شأن اختلاس اموال السفارة اللبنانية في القاهرة.
ـ التحقيق في عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن عقود بالتراضي في ملعب طرابلس.
ـ الموافقة على مشاريع شراكة بين بلديات لبنانية وإيطالية والموافقة على اتفاقية تعاون بين مدينتي بيروت وجنيف في سويسرا.
ـ مشروع مرسوم بتعيين مدير عام لقوى الامن الداخلي بالوكالة يحل محل المدير العام الاصلي في حال غيابه.
ـ اعفاء مدير عام التعاونيات في وزارة الزراعة من مهام وظيفية ووضعه بتصرف رئيس الحكومة.
كما تضمن جدول الاعمال جملة من القضايا أبرزها يتصل بهبات للاجهزة الامنية والدفاع المدني والبلديات ووزارتي الصحة والثقافة ودار الفتوى، ونقل اعتمادات الى بعض الوزراء وفق القاعدة الاثني عشرية وانهاء خدمات مدرسين وقضايا عقارية مختلفة تتصل بالغاء تخطيطات وتعديلات على مخططات توجيهية أخرى في مناطق عدة من لبنان، بالاضافة الى اقرار مشاركة لبنان في مؤتمرات جمركية واعلامية وتربوية ومجلس محافظي البنك الدولي ووزارة الداخلية.