أعلن رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن نزار خليل أن السلطات السعودية طلبت من القضاء اللبناني مهلة أخيرة لإبقاء موقوفين سعوديين لديها ملاحقين في لبنان بجرائم إرهابية. تنتهي في العاشر من آذار المقبل حيث يخضعون للتحقيق في بلادهم بقضايا إرهابية.
وأوضح خليل للموقوفين الآخرين الملاحقين مع السعوديين محمد صالح السويد وعبدالله بيشي، ضمن مجموعة "الموقوفين الإسلاميين"، أنه في حال عدم تسليم المذكورين للقضاء اللبناني، أو ورود كتاب من النيابة العامة التمييزية يؤكد بأنه لن يتم إعادة المطلوبين الى لبنان، فسيتم ملاحقتهما غيابياً، ويعتبران فاران من وجه العدالة.
وفي ضوء ذلك، قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة التي كانت مقررة أمس، الى الثالث والعشرين من آذار المقبل، والتي يلاحق فيها 54 متهماً بينهم ستة وعشرين موقوفاً، بانتمائهم الى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية، وإنشاء مجموعات مسلحة تهدف الى إقامة دولة إسلامية في بلاد الشام إنطلاقاً من شمال لبنان، وخلق أرضية قوية لتنظيم القاعدة.
وكان القضاء اللبناني قد سلّم السعودية الى بيشي والسويد، السعودي فهد المغامس الملاحق أيضاً أمام القضاء اللبناني بقضايا إرهابية، وذلك في العشرين من تشرين الثاني الماضي، على أن يصار الى إعادتهم الى لبنان بعد 15 يوماً.
وعادت السعودية وطلبت تمهيد مهلة إبقاء السعوديين الثلاثة لديها لاستكمال التحقيق معهم في بلادهم تنتهي في العاشر من الجاري، حيث أعيد للمرة الثالثة تمديد المهلة الى العاشر من آذار المقبل بناء على طلبها. وقد اعترض الموقوفون على مسألة إرجاء محاكماتهم خصوصاً وأنه مضى على توقيفهم نحو 3 أعوام.
وكانت المحكمة قد أصدرت سلسلة من الأحكام في جرائم نقل أسلحة وانتحال صفة وسرقة.
وأصدرت حكماً بجرم جعل النفس غير صالحة للخدمة العسكرية ومخالفة التعليمات العسكرية قضى بثلاثة اسابيع حبسا في حق (ب.م) وغيابي بجرم التدخل بهذاالجرم في حق (خ.ق) قضى بسنة وشهر حبسا.
وخمسة احكام بجرم نقل سلاح حربي غير مرخص واطلاق النار في مكان مأهول ثلاثة منها غيابية في حق (ر.ح) و(م.ط) و(ر.م) قضى كل منها بسنة وشهر حبسا والزام كل منهم بتقديم قطعة سلاح حربي واثنان وجاهيان في حق الفلسطيني (خ.الزبيدات) قضى بشهر حبسا والزامه بتقديم بندقية كلاشنكوف وفي حق (م.ح) قضى بشهر حبسا ومصادرة السلاح المضبوط.
وفي حكم غيابي بجرم نقل سلاح حربي دون ترخيص في حق (خ.م) قضى بسنة وشهر حبسا والزامه بتقديم المسدس الحربي.
وقضى حكمان وجاهيان بجرم نقل مسدس حربي دون ترخيص بخمسة ايام حبسا ومصادرة السلاح المضبوط في حق (س.م) وبعشرين يوما حبسا ومصادرة المضبوط في حق (ع.ن)، كما قضى حكم وجاهي بجرم انتحال صفة عسكرية وحيازة ونقل مسدس حربي دون ترخيص في حق (م.ح) بشهرين حبسا ومصادرة المضبوط.
ودانت في حكم وجاهي بجرم سرقة ذخائر واعتدة لمعاون اول قضى برد اعتراض (ز.ج) بموضوع الحكم الغيابي بمثابة الوجاهي القاضي بثلاثة أشهر حبسا واعلان عدم اختصاص المحكمة العسكرية الدائمة للنظر بسقوط الحكم بمرور الزمن الخماسي واعادة الملف الى جانب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية للصلاحية.
كما أصدرت حكماً وجاهياً بجرم رشوة عناصر عسكرية ولم يلق العرض قبولا في حق (خ.م) قضى بشهر حبسا وخمسماية الف ليرة لبنانية غرامة.
وفي حكم وجاهي بجرم انتحال صفة عسكرية قضى بشهر حبسا في حق (ط.م) وشهرين حبسا في حق (م.خ).
وقضى حكم غيابي بجرم معاملة عناصر عسكرية بالشدة وتهديدهم في حق (ع.س) بسنة وشهر حبسا.
ودانت في حكم وجاهي بجرم استعمال بطاقة تسهيل مرور مزورة مع علمه بالامر قضى باربعماية الف ليرة لبنانية غرامة في حق (ن.س)، وأصدرت حكماً وجاهياً بجرم نقل ذخيرة حربية دون ترخيص في حق (م.ح) قضى بماية الف ليرة لبنانية غرامة ومصادرة المضبوط.
كما أصدرت حكماً وجاهياً بجرم الانتماء الى تنظيم مسلح ونقل سلاح حربي دون ترخيص في حق الفلسطيني (م. ع) قضى بستة اشهر حبسا والزامه بتقديم قطعة سلاح حربي.
وفي حكم وجاهي بجرم معاملة عناصر من قوى الامن الداخلي بالشدة اثناء الوظيفة ونقل مسدس حربي دون ترخيص وشهره تهديدا على العناصر المذكورة في حق (هـ.ع) قضى بشهرين حبسا ومصادرة السلاح المضبوط.
وقضى حكم وجاهي بأربعة اسابيع حبسا في حق (م.ذ) بجرم التسبب بوفاة شخص نتيجة الخطأ في استعمال السلاح ومخالفة التعليمات العسكرية كما قضى بستة اشهر حبسا في حق السوري (م.غ.س) وتغريمه بمبلغ مايتي الف ليرة لبنانية ومصادرة المضبوط وترحيله لاقدامه على الاتجار بالاسلحة الحربية ومعاملة عناصر قوى الامن بالشدة اثناء الوظيفة ودخول الاراضي اللبنانية خلسة.