طالب المرجع الشيعي العراقي اية الله علي السيستاني مجلس الامن باصدار قرار ينص على اجراء انتخابات بعد انتقال السلطة الى العراقيين خلال مهلة قصيرة، وذلك غداة اعلان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ان الانتخابات في العراق غير ممكنة قبل نقل السلطة الى العراقيين في 30 حزيران المقبل، بينما حذر رجال الدين السنة الممثلون في مجلس الحكم العراقي من ان العراق ينزلق نحو حرب عرقية وطائفية مفتوحة.
وقال السيستاني في مقابلة مع مجلة "در شبيغل" الالمانية تنشرها اليوم انه بعد انتقال السلطة المقرر في 30 حزيران "يجب اجراء انتخابات خلال مهلة قصيرة وذلك في اطار قرار يصدر عن مجلس الامن"، مضيفا ان هذا القرار يجب ان "يتضمن ضمانات واضحة بانه لن يكون هناك تأجيل جديد للانتخابات".
واعتبر ان "صلاحيات المؤسسات التي سترث السلطة في 30 حزيران بدون انتخاب يجب ان تكون محدودة جدا"، موضحا "لا يحق لها اتخاذ قرارات سياسية مهمة تحدد مستقبل بلدنا. هذه القرارات لا يمكن ان تكون الاّ من مسؤولية حكومة منبثقة عن انتخابات حرة".
وشدد آية الله السيستاني على ان تأجيل الانتخابات "لا يجوز ان يكون لفترة طويلة". وحذر من انه في حال لم يؤخذ بهذه المطالب فان "الشعب العراقي سوف يقرر ماذا سيجري" مضيفا ان "الشعب الذي اولاني ثقته يعرف كيف يجب ان يتصرف".
وردا على سؤال حول امكان اندلاع انتفاضة في العراق، رفض آية الله السيستاني اعطاء اي رأي. واعتبر انه "يتوجب على الامم المتحدة ان تراقب من كثب عملية نقل السيادة الى العراقيين".
وطالب ايضا بـ"حقوق وواجبات متساوية" لجميع العراقيين مع اشارته الى ان هؤلاء واغلبيتهم من المسلمين "سيختارون بالتأكيد نظاماً يحترم الشريعة الاسلامية ويحمي حقوق الاقليات الدينية".
وقال السيستاني ايضا ان "التيارات السياسية والاجتماعية الكبيرة لا تطالب بحكومة ذات لون ديني" مشيرا الى ان "الائمة الشيعة مقتنعون بان على رجال الدين ان لا يهتموا بالمسائل السياسية وان لا يقبلوا مناصب حكومية".
وكان انان قد اعلن اول من امس بعد اجتماع مع موفده الى العراق الاخضر الابراهيمي ان الانتخابات غير ممكنة قبل 30 حزيران ودعا الى احترام موعد نقل السلطة.
وتظاهر نحو الفي شيعي امس في مدينة النجف للمطالبة بتنظيم انتخابات عامة في العراق. وجاء في بيان وزعه المنظمون "ندعو الشعب العراقي بجميع فئاته الى الدفاع عن حقه المشروع في اجراء انتخابات".
من جهة ثانية حذر رجال الدين السنة الممثلون في مجلس الحكم العراقي من ان العراق ينزلق نحو حرب عرقية وطائفية مفتوحة.
ويناقش المجلس وضع دستور موقت تسير على أساسه حكومة موقتة ستتولى السلطة.
وأشار الحزب الاسلامي العراقي الذي يتولى زعيمه محسن عبد الحميد الرئاسةالدورية الى أن نفوذ الشيعة والاكراد في الحكومة والمناقشات بشأن المستقبل السياسي للعراق يخاطر بانقسام البلاد.
وقال الناطق باسم رابطة رجال الدين المسلمين والقريبة أيضا من الحزب الاسلامي محمد الفايدي في كلمة تلاها ممثل أمام الاف من رجال القبائل السنة في مسجد ببغداد ان ما يعانيه العراقيون الان هو الطائفية السياسية التي توزع فيها على سبيل المثال معظم الوزارات على حزب معين.
واعتبر ان احداً لا يعين ما لم يكن منتمياً لهذا الحزب او تلك الجماعة الدينية وسيكون لهذا أثار سيئة في المستقبل في تدمير هذا البلد. وحذر أيضا من "التهديد العرقي" وتقسيم البلد الى قوميات وعرقيات ومناطق وفصل الشمال عن العراق واثارة صراع على الاساس العرقي والمناطق لقطع الروابط التي تجعل العراق متماسكا.
ويخشى سكان مدينة كركوك الشمالية ان يزداد التوتر في العلاقات المعقدة تاريخيا بين مختلف المجموعات العرقية العراقية مع المخاوف من اندلاع حرب اهلية.
وفي حين يتم تبادل الاتهامات بالخطف ومخاوف من تجاوزات ترتكبها ميليشيات، يطالب الحزبان الكرديان الرئيسيان بجعل كركوك مستقبلا عاصمة لمنطقة كردستانية تتمتع بحكم ذاتي، متجاوزين ارادة العرب والتركمان.
واثر عمليات قتل او ترحيل استمرت سنوات في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين واستهدفت آلاف الاكراد من كركوك، يعود كثيرون منهم اليوم الى بيوتهم وعودتهم المفاجئة وغير المنظمة تثير توترا في المدينة التي تتسم بتوازن عرقي هش.
ويسود الغضب والخوف اوساط العرب الذين يؤكدون انهم غادروا بيوتهم طوعاً ليتركوها للاكراد العائدين اليها، وكذلك التركمان الذين قمعوا بعنف في عهد حزب البعث. وهم يخشون خصوصا ان يجعل الاكراد كركوك الواقعة في محافظة التأميم جزءاً لا يتجزأ من كردستان العراقية الجديدة.

(ا ف ب، رويترز)